مكتب المحاماة والاستشارة القانونية

مديونية - حكم قضائي نهائي - حجيته. إن المحكمة لما ثبت لها من القرار الاستئنافي المستدل به أن الطالبة مدينة للبنك المطلوب وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للطالبة، بعلة أن منازعة الطاعنة في المديونية وتمسكها بكون الخبرة جاءت بأقل بكثير من المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها غير جديرة بالاعتبار طالما أن الدين المطالب به من طرف البنك أصبحنهائيا، فضلا على أن الأحكام سواء مغربية أم أجنبية تعتبر عملا بالفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود أوراقا رسمية لها حجية الوقائع التي تثبتها ولا تنال منها قابلية هذه الأحكام للطعن ما دام لم يتم إلغاؤها فعلا، تكون قد اعتمدت على القوة الثبوتية للحكم المذكور الذي هو حجة قاطعة، وجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس.