مكتب المحاماة والاستشارة القانونية

قرار الإقصاء من متابعة الدراسة - مشروعيته. البين أن الطالب تمسك بأن الغش اكتشف في وقت لاحق للامتحان ولم يكتشف أثناء اجتياز الامتحان، وبالتالي فلا مجال للاحتجاج بخرقه لمقتضيات المادة 79 من نظامه الداخلي ويبقى القرار الإداري الذي اتخذ في حق المعني بالأمر مشروعا بالنظر إلى أن الغش موضوعه يمس بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أنه (الطالب) أدلى للمحكمة بما يثبت ارتكاب ذلك الغش منه : صفحات من أوراق الامتحان مستخرجة من التطبيق الالكتروني السريع وات ساب ولاحظ أن ما تضمنه ذلك التطبيق هو جواب على أسئلة لم تطرح، وهي الأجوبة التي ضمنت بأوراق امتحانات الطلبة المعنيين بالغش من ضمنهم المعنى بالأمر، وأكد أن جهة أجنبية سربت تلك الأجوبة بالطريقة التي بينها في مقاله، كما التمس من المحكمة على ضوء تلك الوثائق إجراء بحث إلا أنها لم تستجب لذلك، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه ودون مراعاة ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه.