مكتب المحاماة والاستشارة القانونية

1- الطعن بإعادة النظر - عدم الجواب على جزء من وسيلة النقض. 2- العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة - المسك بكيفية واضحة لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة. 1- عدم جواب محكمة النقض على جزء من وسيلة النقض يعد سببا من أسباب إعادة النظر في قرارها عملا بمقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية. 2 ثبوت ارتكاب مسؤول الشركة أحد الأفعال المنصوص عليها بمقتضى المادة 706 من مدونة التجارة كاف لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في حقه بصرف النظر عن ثبوت باقي الأفعال المنسوبة إليه من عدمه.