مكتب المحاماة والاستشارة القانونية

نزع الملكية لأجل المنفعة العامة - تعويض – مقترح اللجنة الإدارية للتقييم - عناصر المقارنة. للمملكة لما قضت المحكمة برفع تعويض المنزوع ملكيته أبرزت الأسس التي ارتكزت عليها في تقدير التعويض استنادا إلى تقريري الخبرتين المنجزتين اللذين تضمنا وصفا كافيا للعقار ولا يعاب عليها عدم الأخذ بمقترح اللجنة الإدارية للتقييم ما دامت قد اتخذت من الخبرة وسيلة للوقوف على التعويض المناسب. وكذلك الأمر بالنسبة لعدم اعتمادها عناصر حقيقية للمقارنة تتعلق ببيوع عقارات بتاريخ صدور قرار نزع الملكية ما دامت قد أخذت بتقدير الخبير الذي أورد في تقريره عقود مقارنة استأنس بها فقط لعدم عثوره على بيوع بالمنطقة المعنية، وأبدى تحفظه بشأن اختلافها مع العقار موضوع التراع.